<p class='article-text'><div data-empty="false">نظّم المجلس الأعلى للطاقة في دبي ورشة عمل توعوية في فندق جراند حياة دبي، استهدفت تزويد الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع الطاقة بالمعارف حول الأطر التنظيمية والضوابط الفنية المنصوص عليها في قرار المجلس التنفيذي رقم (85) لسنة 2025 بشأن تنظيم تداول المواد البترولية في إمارة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وافتُتحت الورشة بكلمة رئيسة ألقاها أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة ورئيس لجنة تنظيم تداول المواد البترولية في دبي، بحضور عدد من الفرق المختصة والخبراء المعنيين بالمشتقات البترولية من جهات بارزة في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدّمت الورشة رؤى قيّمة حول حيثيات هذا القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة ورئيس لجنة تنظيم تداول المواد البترولية في دبي، أن قرار تنظيم تداول المواد البترولية يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز موثوقية وكفاءة السوق في دبي، من خلال توفير إطار تنظيمي واضح يضمن أعلى معايير السلامة والامتثال والشفافية، كما يسهم في تمكين الشركات من ممارسة أعمالها ضمن بيئة تشغيلية منظمة تدعم استدامة القطاع وتعزز جاهزيته.</div></p>

«الأعلى للطاقة» يعزز الوعي بتداول المواد البترولية في دبي

<p class='article-text'>أعلنت هيئة الشارقة للدفاع المدني عن تعزيز أسطولها التشغيلي بإدخال مركبات الإطفاء والتزويد الحديثة IVECO T-WAY 480، في خطوة تستهدف رفع جاهزية فرق الدفاع المدني، وتعزيز سرعة الاستجابة للحوادث والحرائق، بما يواكب النمو العمراني والتنموي الذي تشهده إمارة الشارقة.</p><p class='article-text'>وأكد اللواء يوسف عبيد حرمول الشامسي، مدير عام الهيئة، أن المركبات الجديدة تمثل إضافة نوعية لمنظومة العمليات الميدانية، وتعكس استمرار الهيئة في الاستثمار بأحدث التقنيات والآليات المتخصصة، بما يسهم في رفع كفاءة مكافحة الحرائق والاستجابة للطوارئ وفق أفضل الممارسات العالمية.</p><p class='article-text'>قدرات</p><p class='article-text'>وتتميز المركبات الجديدة بقدرات تشغيلية متقدمة، تشمل خزان مياه بسعة 16 ألف لتر، ومضخة رئيسية تضخ 2500 لتر في الدقيقة عند ضغط 10 بار، إلى جانب قاذف علوي يعمل بالتحكم اللاسلكي يصل مداه إلى 90 متراً، فضلاً عن نظام فوم خارجي متخصص للتعامل مع حرائق المواد البترولية والسوائل القابلة للاشتعال.</p><p class='article-text'>كما روعي في تصميم المركبات تطبيق أحدث المعايير البيئية، من خلال تزويدها بمحركات منخفضة الانبعاثات وأكثر كفاءة في استهلاك الوقود، بما يدعم توجهات الاستدامة ويخفض التكاليف التشغيلية، مع المحافظة على أعلى مستويات الأداء والاعتمادية في مختلف البيئات التشغيلية.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الهيئة الرامية إلى تطوير منظومة الدفاع المدني، وتعزيز سلامة المجتمع وحماية الأرواح والممتلكات، عبر توفير أحدث الحلول التقنية التي تمكن الفرق الميدانية من احتواء الحرائق وتقليل زمن الاستجابة بكفاءة عالية.</p>

«دفاع مدني الشارقة» تدعم أسطولها بمركبات إطفاء حديثة صديقة للبيئة

<p class='article-text'><div data-empty="false">نشرت الإدارة الأمريكية اليوم الأربعاء النص الرسمي لمذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها مع إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع المنصرم، وذلك عقب مطالب واسعة بضرورة إعلان تفاصيلها للعلن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن المذكرة، التي قراها مسؤول أمريكي رفيع المستوى، 14 بنداً رئيسياً يركز على الوقف الفوري للعمليات العسكرية، وإعادة تأمين الملاحة في مضيق هرمز، إلى جانب وضع إطار عمل لمعالجة الملف النووي الإيراني وتخفيف العقوبات الاقتصادية مقابل "تحسين السلوك" وفق سي إن إن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يلي النص الرسمي الكامل للاتفاق قبل التوقيع النهائي عليه يوم الجمعة المقبل:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اتفقت الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بحسن نية، في (تاريخ) على ما يلي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1- توقع الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وحلفاؤهما في الحرب الحالية مذكرة التفاهم هذه لإعلان الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، والتعهد من الآن فصاعدًا بعدم شن أي حرب أو أي عملية عسكرية ضد أي منهما، والامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد أي منهما، وضمان وحدة أراضي لبنان وسيادته. وسيؤكد الاتفاق النهائي الوقف الدائم للحرب على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، وبنودًا أخرى من هذه الفقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2- تتعهد الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية باحترام سيادة كل منهما وسلامة أراضيها، والامتناع عن التدخل في شؤونها الداخلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3- تلتزم الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية بالتفاوض والتوصل إلى اتفاق نهائي في غضون ستين يومًا كحد أقصى، قابلة للتمديد بموافقة الطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4- فور توقيع مذكرة التفاهم هذه، ستبدأ الولايات المتحدة الأمريكية برفع حصارها البحري وأي عوائق أو عرقلة أمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وستنهي الحصار البحري بالكامل في غضون ثلاثين يومًا. خلال هذه الفترة، ستكون حركة السفن متناسبة مع أعداد السفن التي كانت تستأنفها الجمهورية الإسلامية الإيرانية قبل الحرب. كما تتعهد الولايات المتحدة الأمريكية بسحب قواتها من محيط الجمهورية الإسلامية الإيرانية في غضون ثلاثين يومًا من تاريخ الاتفاق النهائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5- فور توقيع مذكرة التفاهم هذه، ستبذل جمهورية إيران الإسلامية قصارى جهدها لتوفير المرور الآمن للسفن التجارية مجانًا، لمدة ستين يومًا فقط، من الخليج العربي إلى بحر عُمان وبالعكس. وسيبدأ مرور السفن التجارية فورًا، ونظرًا لضرورة إزالة العوائق التقنية والعسكرية، ستُباشر جمهورية إيران الإسلامية عمليات إزالة الألغام في غضون ثلاثين يومًا. وستجري جمهورية إيران الإسلامية حوارًا مع سلطنة عُمان لتحديد الإدارة والخدمات البحرية المستقبلية في مضيق هرمز، وذلك بالتنسيق مع الدول المطلة الأخرى على الخليج العربي، بما يتوافق مع القانون الدولي المعمول به والحقوق السيادية للدول المطلة على مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">6- تتعهد الولايات المتحدة الأمريكية، بالتعاون مع شركائها الإقليميين، بوضع خطة نهائية متفق عليها بقيمة لا تقل عن 300 مليار دولار أمريكي لإعادة إعمار جمهورية إيران الإسلامية وتنميتها الاقتصادية، وسيتم وضع اللمسات الأخيرة على آلية تنفيذ هذه الخطة كجزء من اتفاق نهائي في غضون ستين يومًا. ستمنح الولايات المتحدة الأمريكية جميع التراخيص والإعفاءات والتصاريح اللازمة للمعاملات المالية ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">7- تتعهد الولايات المتحدة الأمريكية بإنهاء جميع أنواع العقوبات المفروضة على جمهورية إيران الإسلامية، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وقرارات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وجميع العقوبات الأمريكية الأحادية، الأساسية والثانوية، وفقًا لجدول زمني متفق عليه كجزء من الاتفاق النهائي. وتقر جمهورية إيران الإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية بالأهمية البالغة لمسألة إنهاء العقوبات المذكورة أعلاه، وأعربتا عن نيتهما معالجة هذه المسائل فورًا في المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق متبادل بشأنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">8- تُعيد الجمهورية الإسلامية الإيرانية التأكيد على أنها لن تسعى للحصول على أسلحة نووية أو تطويرها. وقد اتفقت الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية على تسوية وضع مخزون المواد المخصبة وفقاً لآلية يتم الاتفاق عليها بين الطرفين، وبموجب الجدول الزمني المذكور في الفقرة السابعة، مع اعتماد منهجية تقضي بخفض مستوى تخصيب المواد (down-blending) في الموقع نفسه وتحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما اتفق الطرفان على مناقشة مسألة التخصيب وغيرها من المسائل المتفق عليها والمُتعلقة بالاحتياجات النووية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك استنادًا إلى إطار عمل مُرضٍ يتم الاتفاق عليه ضمن الاتفاق النهائي. وسيؤكد الاتفاق النهائي أحكام هذه الفقرة، وتقر الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالأهمية البالغة للمسائل النووية المذكورة أعلاه؛ كما يعرب الطرفان عن نيتهما معالجة هذه المسائل فورًا خلال المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق مشترك بشأنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">9- إلى حين إبرام الاتفاق النهائي، تتفق الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية على الحفاظ على الوضع الراهن. وستحافظ الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الوضع الحالي لبرنامجها النووي، بينما لن تفرض الولايات المتحدة الأمريكية أي عقوبات جديدة ولن تنشر قوات إضافية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">10- تتعهد الولايات المتحدة الأمريكية بأنه فور توقيع مذكرة التفاهم هذه وحتى رفع العقوبات، ستقوم وزارة الخزانة الأمريكية بإصدار إعفاءات تسمح بتصدير النفط الخام والمنتجات البترولية ومشتقاتها الإيرانية، بالإضافة إلى كافة الخدمات المرتبطة بذلك، بما في ذلك المعاملات المصرفية والتأمين والنقل وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">11- تتعهد الولايات المتحدة الأمريكية بإتاحة استخدام الأموال والأصول المجمدة أو المقيدة الخاصة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية بالكامل عند تنفيذ مذكرة التفاهم هذه. وستتفق الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية -خلال المفاوضات- على الإجراءات المتعلقة بالإفراج عن هذه الأموال. وتُتاح هذه الأموال بالكامل -سواء عبر الحساب الأصلي أو عن طريق التحويل- لسداد المدفوعات لأي مستفيد نهائي يحدده البنك المركزي للجمهورية الإسلامية الإيرانية. كما تتعهد الولايات المتحدة الأمريكية بإصدار كافة التراخيص والتصاريح اللازمة وفقاً لذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">12- تتفق الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية على إنشاء آلية تنفيذية لمراقبة التنفيذ الناجح لمذكرة التفاهم هذه والامتثال المستقبلي لبنود الاتفاق النهائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">13- عقب توقيع مذكرة التفاهم هذه، ورهناً ببدء تنفيذ الفقرات 1 و4 و5 و10 و11 منها واستمرار تنفيذ هذه التدابير، ستبدأ الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية مفاوضات بشأن الاتفاق النهائي تقتصر حصرًا على الفقرات الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">14- سيتم اعتماد الاتفاق النهائي بموجب قرار ملزم صادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.</div></p>

بنود الاتفاق الرسمي بين أمريكا وإيران.. فتح هرمز فوراً وآلية معالجة الملف النووي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد الإمارات آلية مرنة في تحديد أسعار الوقود بجميع مشتقاته، تقوم على المراجعة الشهرية، بما يواكب حركة الأسعار العالمية صعوداً وهبوطاً وتراعي سياسة الدولة التقلبات في أسعار الخام بما يحقق مصالح القطاعات الإنتاجية والخدمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت أسعار الوقود في أنحاء العالم ارتفاعاً ملحوظاً، خلال مارس وأبريل بسبب إغلاق مضيق هرمز الذي يمر عبره حوالي 20 % من النفط والغاز إلى العالم، ما تسبب في ارتفاع كبير في أسعار الطاقة ونتيجة لذلك رفعت الصين الحد الأقصى لأسعار البنزين والديزل 3 مرات منذ مارس الماضي.</div></p><h2>تدابير</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/30/5169082.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الحكومة الصينية أنها حاولت اتخاذ تدابير ‌للسيطرة على أسعار ⁠النفط المكرر من أجل تخفيف تداعيات ⁠ارتفاع أسعار ⁠النفط عالمياً على السوق ⁠المحلية، وفي ألمانيا شهدت أسعار الوقود صعوداً كبيراً رغم تطبيق ما يعرف باسم «قاعدة الساعة 12»، حيث لا يُسمح لمحطات الوقود برفع الأسعار إلا مرة واحدة يومياً في تمام الساعة 12 ظهراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف الإجراء إلى الحد من تقلبات الأسعار بشكل أكبر وتعزيز الشفافية، ورغم ذلك سجل الديزل مستويات قياسية جديدة، كما اقترب سعر البنزين من الرقم القياسي المسجل في مارس 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فرنسا اعترفت مود ‌بريجون وزيرة الدولة للطاقة في فرنسا، مؤخراً أن 18 % من ⁠محطات الوقود في البلاد تعاني نقصا في نوع ما ‌من أنواع الوقود، مشيرة إلى أن شركة النفط الفرنسية توتال إنرجيز ‌حددت سقفاً لأسعار ⁠التجزئة في فرنسا، أقل مما تتقاضاه ⁠العلامات التجارية ⁠الأخرى، مما أدى إلى ⁠مشكلات في الإمداد في بعض المحطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعالمياً أكد فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة ‌الطاقة الدولية، أن أزمة النفط والغاز الحالية التي أثارها مضيق هرمز «أخطر من أزمات أعوام 1973 و1979 ⁠و2002 مجتمعة، وأضاف: «لم يشهد العالم من ‌قبل انقطاعاً في إمدادات الطاقة بهذه الضخامة».</div></p><h2>الأقل عالمياً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تئن العواصم العالمية من غلاء أسعار المواد البترولية، استقرت أسعار الوقود في الإمارات لتظل من بين الأقل عالمياً، ورغم التوترات الجيوسياسية، واضطرابات الإمدادات.</div></p><p class='article-text'>وارتفاع أنماط الطلب الموسمية شهدت أسعار البنزين في الإمارات في مايو 2026 زيادة طفيفة عن شهر أبريل لتعادل أسعار مايو عام 2022 إبان أزمة «كوفيد 19» لتظل الأسعار في مايو أقل بنسبة تتجاوز 20 % مقارنة بأسعار شهر يوليو 2022 في أوج أزمة الجائحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقرت لجنة متابعة أسعار الوقود في الإمارات تخفيض الأسعار مرتين منذ بداية 2026، وتحديداً في بداية يناير وفبراير، حيث تم خفض البنزين في يناير بمقدار بين 16 و17 فلساً، والديزل بنحو 30 فلساً لكل لتر مقارنة بأسعار شهر ديسمبر 2025، لتسجل الأسعار إلى أقل مستوياتها منذ يوليو 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال فبراير الماضي تم تخفيض جميع مشتقات الوقود للشهر الثاني على التوالي مسجلة تراجعاً قياسياً بتخفيض البنزين بمقدار يتراوح بين 8و9 فلوس، والديزل بمقدار 3 فلوس لكل لتر مقارنة بأسعار شهر يناير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عدد من الخبراء والمختصين في قطاع الطاقة أن أسعار الوقود بكل مشتقاتها شهدت استقراراً ملحوظاً في الدولة على مدار الشهور الماضية لافتين إلى أن الإمارات تنتهج سياسة واقعية في تحرير أسعار الطاقة.</div></p><p class='article-text'>وأن الإمارات قدمت نموذجاً عملياً في كيفية إدارة قطاع حيوي كقطاع الوقود، عبر تحقيق توازن دقيق بين متطلبات السوق العالمية واعتبارات الاستقرار المحلي، وهو ما يعزز مكانتها كاقتصاد مرن وقادر على مواجهة التحديات بثقة وكفاءة.</p><h2>خبرات واسعة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/30/5169083.jpg" alt="علي الجروان" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>علي الجروان</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المهندس علي راشد الجروان الشامسي، الخبير في قطاع الطاقة، أن الإمارات تتمتع بخبرات واسعة في قطاع النفط والغاز موضحاً أنه بفضل توجيهات القيادة الرشيدة نجحت الإمارات في التعامل مع الأزمات العالمية التي تؤثر في أسعار الطاقة عموماً وأسعار النفط والغاز خصوصاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه خلال الأزمات ترتفع الأسعار العالمية بشكل كبير وتتأثر معظم دول العالم، ولكننا هنا في الإمارات عبرنا الأزمة وتعاملنا مع المشكلة بحكمة ولم نتأثر فيما تضررت الدول من حولنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الإمارات تتمتع بشفافية كبيرة وحريصة على إعلان الأسعار في توقيتها بشكل ثابت كل شهر سواء بإعلان رفع أو خفض أو تثبيت الأسعار، وأن الحكومة لديها من الثقة والقدرات لمواجهة التحديات، مشيراً إلى أن كثيراً من الدول من حولنا تخشي الإعلان عن الأسعار وتتعمد إخفاء أسعار الوقود واستخدام سياسة الأمر الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف علي راشد الجروان الشامسي، أن جموع المواطنين والمقيمين في الإمارات مع حكومة الإمارات في كل قراراتها وسياساتها الخاصة بأسعار الوقود وأن أسعار الوقود خلال 2026 حتي الآن جيدة والمؤشرات المرتقبة للشهور المقبلة تعكس حالة الاستقرار النسبي في الأسعار.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن أسعار الوقود على مستوى العالم تخضع لميزان العرض والطلب وأن الإمارات لديها خبرات واسعة في قطاع الطاقة والنفط والوقود، مؤكداً أن اللجنة العليا المعنية بمتابعة أسعار الوقود تتعامل باحترافية شديدة وقراراتها الخاصة بتحديد الأسعار تتم بعناية وبمراقبة دائمة لحالة الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الإمارات تشهد حالة من الاستقرار التام، مشيراً إلى أن أسعار الوقود مرتبطة بالتضخم العالمي وزيادة الطلب على مشتقات الطاقة في ظل الظروف التي تمر بها بعض المناطق المتوترة.</div></p><h2>تحرير الأسعار</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/30/5169080.jpg" alt="علي العامري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>علي العامري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الخبير الاقتصادي الدكتور علي سعيد العامري، رئيس مجموعة الشموخ لخدمات النفط والغاز والتجارة، إنه منذ عام 2015، انتقلت الإمارات من دعم الأسعار الثابت إلى «تحرير الأسعار» وربطها بالمتوسطات العالمية.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن هذه الخطوة لم تكن مجرد إجراء مالي، بل رؤية استشرافية تهدف إلى كفاءة الاستهلاك وتشجيع الأفراد والشركات على تبني سلوكيات مستدامة، كذلك دعم الميزانية العامة وتوجيه الوفورات المالية من الدعم المباشر إلى قطاعات حيوية كالتعليم والصحة والبنية التحتية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن إعلان الأسعار في اليوم الأخير من كل شهر يعكس ثقة سيادية ونضجاً في العلاقة بين الحكومة والمجتمع، هذه «الدورية المنتظمة» تمنح قطاعات الأعمال خاصة النقل والخدمات اللوجستية القدرة على التخطيط المالي الدقيق وتوقع التكاليف، ما يقلل من الصدمات الاقتصادية المفاجئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف علي سعيد العامري، أنه رغم كون الإمارات منتجاً عالمياً رئيسياً للنفط، إلا أن ربط السعر محلياً بالأسعار العالمية يحقق توازناً ذكياً لان حماية الاقتصاد يمنع ظهور «سوق سوداء» أو تهريب الوقود.</div></p><p class='article-text'>وبفضل وجود مصافي تكرير متطورة وشبكة توزيع متميزة، تظل التكاليف التشغيلية منخفضة، مما يجعل السعر النهائي للمستهلك في (البنزين 95 و98) أقل بكثير من الدول غير المنتجة وحتى من بعض الدول المنتجة التي تعاني من تضخم في تكاليف التكرير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: نعرف أنه في ظل الأزمات الجيوسياسية الحالية التي تسببت في قفزات جنونية في أسعار الطاقة عالمياً، نجد أن تحركات الأسعار في الإمارات تظل «مدروسة ومحدودة» بعيداً عن التقلبات الحادة، وهذا يعود إلى وجود لجنة متابعة أسعار الوقود تعمل كمنظم يضمن عدم استغلال التقلبات العالمية لفرض أعباء غير مبررة على المستهلك المحلي.</div></p><h2>خبرة مؤسسية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/30/5169079.jpg" alt="جمال الجروان" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>جمال الجروان</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد جمال بن سيف الجروان، الخبير الاقتصادي والأمين العام السابق لمجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج، أن إدارة ملف الوقود في دولة الإمارات يتميز بالمرونة في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية .</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الإمارات تمكنت من ترسيخ نموذج متقدم في إدارة ملف الوقود، قائم على مزيج من الخبرة المؤسسية والمرونة الاقتصادية، ما جعلها من أكثر الدول قدرة على التعامل مع تقلبات أسعار الطاقة عالمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: على الرغم من ارتباط أسعار الوقود في الدولة بالأسواق العالمية، فإنها لا تزال ضمن المستويات المنخفضة نسبياً مقارنة بالعديد من الدول، خصوصاً في الاقتصادات المتقدمة التي تعاني من أعباء ضريبية مرتفعة على الطاقة، ويعكس هذا التوازن سياسة مدروسة تراعي مصالح المستهلك دون الإخلال بكفاءة السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف جمال بن سيف الجروان، أن كفاءة الإدارة تجلت بوضوح خلال أزمة جائحة كوفيد19، حيث شهدت الأسواق العالمية اضطرابات حادة أثرت على أسعار الطاقة، ومع ذلك، تعاملت الإمارات مع هذه المرحلة بمرونة عالية.</div></p><p class='article-text'>حيث ارتفعت الأسعار بشكل محدود في بداية الأزمة، قبل أن تعاود الانخفاض مع تراجع الطلب العالمي واستقرار الأسواق، في انعكاس مباشر لقدرة الدولة على امتصاص الصدمات الخارجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «لا تقتصر قوة الإمارات في هذا الملف على آلية التسعير فحسب، بل تمتد إلى منظومة متكاملة تشمل بنية تحتية متطورة، وسياسات تنويع مصادر الطاقة، واستراتيجيات طويلة الأمد لتعزيز الاستدامة، هذه العوامل مجتمعة تمنح الاقتصاد الوطني قدرة استثنائية على التكيف مع المتغيرات، وتحد من تأثير الأزمات على السوق المحلية».</div></p><h2>خبراء:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الدولة تعتمد سياسة مدروسة تراعي مصالح المستهلك وتحقيق كفاءة السوق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«تحرير الأسعار» يعزز كفاءة الاستهلاك وتشجيع تبني سلوكيات مستدامة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منظومة متكاملة تشمل بنية تحتية متطورة وسياسات تنويع مصادر الطاقة</div></p>

إغلاق مضيق هرمز يشعل أسعار الطاقة في العالم

أسعار الوقود في الإمارات بين الأقل عالمياً

مليارا درهم تكلفة مشروع «ثيرم دبي» أطول منتجع صحي في العالم

مبادرات وسياسات مستدامة ترسخ ريادة دبي عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه الطرق في المناطق الباردة تحديات مستمرة بسبب دورة التجمد والذوبان الشتوية، التي تسبب تشققات وحفرا تنتشر بسرعة تحت ضغط حركة المرور والرطوبة، مما يكلف الحكومات مليارات الدولارات سنويا، ولكن دراسة جديدة تقدم حلاً مبتكرًا ومستداما يعتمد على مصدر غير متوقع وهو الطحالب المجهرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتمد الأسفلت التقليدي على مادة البيتومين المستخرجة من النفط لربط الرمل والصخور، وهذه المادة تصبح هشّة عند انخفاض درجات الحرارة، ما يؤدي إلى تآكل الطريق بسرعة، لمعالجة هذه المشكلة، قام فريق بحثي بقيادة إلهام فيني من  جامعة ولاية أريزونا، الولايات المتحدة الأمريكية، بتطوير مادة رابطة مطاطية مستدامة مصنوعة من زيت الطحالب، يمكنها تحسين مرونة الأسفلت ومقاومته للتشوه، حتى في الظروف القاسية.</div></p><p class='article-text'>تكشف الدراسة الجديدة عن إمكانيات ثورية لاستخدام الزيوت المستخرجة من الطحالب المجهرية كبديل جزئي للمادة الرابطة التقليدية المعتمدة على البترول في الأسفلت. هذه التقنية لا تعزز مرونة الأسطح المعبدة فحسب، بل تزيد من متانتها بشكل ملحوظ، مع تقليل الأضرار البيئية الناتجة عن استخدام المواد البترولية، ما يفتح الطريق نحو إنشاء طرق أكثر استدامة، قادرة على مقاومة التقلبات المناخية والتجمد، وفي الوقت نفسه صديقة للبيئة وتقلل الانبعاثات الكربونية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت الاختبارات المعملية أن الرصف المصنوع باستخدام  زيت الطحالب يتفوق على الأسفلت التقليدي، حيث سجل تحسنا يصل إلى 70% في استعادة التشوه بعد محاكاة حركة المرور المتكررة ودورات التجمد والذوبان. وأكثر أنواع الزيوت فعالية كان زيت الطحالب الخضراء الدقيقة Haematococcus pluvialis، الذي يوفر مقاومة ممتازة للتشوه وحماية من الأضرار المرتبطة بالرطوبة، وهي أحد أسباب تكوّن الحفر، وفقا تقرير لموقع "interestingengineering".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليس الأداء الميكانيكي هو الميزة الوحيدة، بل يحمل أسفلت الطحالب أثرا بيئيا مهما. فاستبدال 1% فقط من مادة البيتومين بمادة الطحالب يمكن أن يقلل صافي انبعاثات الكربون بنسبة 4.5%، ومع زيادة الاستبدال إلى 22%، يمكن للأسفلت أن يصبح محايدا للكربون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل هذه التقنية المبتكرة خطوة مهمة  نحو تطوير طرق أكثر متانة واستدامة، مع إمكانية إنشاء بنية تحتية صديقة للبيئة وعمر أطول دون تكاليف إضافية كبيرة، بدعم من وزارة الطاقة الأمريكية، ونُشرت النتائج في مجلة ACS Sustainable Chemistry & Engineering".</div></p>

ثورة في الطرق.. أسفلت مصنوع من الطحالب

<p class='article-text'>ارتفعت أسعار المستهلك في جمهورية كوريا، بما يتجاوز هدف بنك كوريا المركزي البالغ 2% للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر، على خلفية الزيادات الحادة في أسعار المنتجات الزراعية والثروة السمكية والحيوانية والمنتجات البترولية، وذلك وفق البيانات الحكومية الصادرة اليوم الثلاثاء.</p><p class='article-text'>وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية، أن مؤشر أسعار المستهلك وهو مقياس رئيسي للتضخم، زاد بنسبة 2.4% على أساس سنوي في الشهر الماضي، وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة البيانات والإحصاء الكورية.</p><p class='article-text'>وفي عام 2025، ظل التضخم أعلى من 2% لمدة 4 أشهر متتالية حتى أبريل قبل أن يتباطأ إلى 1.9% في مايو.</p><p class='article-text'>ثم ارتفع التضخم مرة أخرى، ليبقى أعلى من 2% في كل من يونيو ويوليو قبل أن يتراجع لفترة وجيزة إلى 1.7% في أغسطس، وارتفع مرة أخرى إلى أكثر من 2% في سبتمبر وأكتوبر.</p><p class='article-text'>وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بنسبة 2.9% على أساس سنوي في نوفمبر، ويمثل هذا أعلى زيادة له منذ يوليو من العام الماضي عندما ارتفع بنسبة 3% على أساس سنوي.</p>

ارتفاع أسعار المستهلك في كوريا بنسبة 2.4% خلال نوفمبر

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس التنفيذي رقم (85) لسنة 2025 بشأن تنظيم تداول المواد البتروليّة في إمارة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف هذا القرار إلى المُساهمة في تحقيق رُؤية دبي في تعزيز الأمن الاقتصادي والبيئي، وتنظيم نشاط تداول المواد البتروليّة، والذي يشمل إدخالها، أو تصنيعها، أو تخزينها، أو تعبئتها، أو نقلها، أو تسويقها، أو توزيعها، أو عرضها للبيع، أو بيعها، أو شرائها، أو تزويد الغير بها، في إمارة دبي، وفقاً لأفضل المُمارسات العالميّة المُطبّقة في هذا الشأن، والمُساهمة في الحد من عمليّات التداول غير المشروع لها، ومُواجهة الآثار السلبيّة الناجمة عنه، إضافة إلى المُحافظة على الأرواح والمُمتلكات، وعلى الصِّحة والسّلامة العامّة في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُطبّق أحكام القرار على كُل من يقوم بتداول المواد البترولية في إمارة دبي، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصّة، والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي.</div></p><h2>اختصاصات المجلس الأعلى للطاقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ونصّ القرار على أن يتولّى المجلس الأعلى للطاقة في دبي مُهِمّة الإشراف على تداول المواد البتروليّة في دبي، ويكون له في سبيل ذلك القيام بعدد من المهام والصلاحيّات، ومنها، تحديد القواعد والإجراءات المُتعلِّقة بالمُنافسة والتركُّز الاقتصادي للأنشطة المُرتبِطة بتداول المواد البتروليّة، بناءً على الدِّراسات المُتعلِّقة باحتياجات السّوق المحلي، ورفعها إلى الجهات المعنيّة لاعتمادها وفقاً للتشريعات السّارية في إمارة دبي، واعتماد الإجراءات والاشتراطات والمعايير الفنّية الإضافيّة الواجب توفُّرها لمُزاولة النّشاط في الإمارة، بما يتوافق مع أفضل المُمارسات العالميّة المُطبّقة في هذا الشأن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتولى المجلس إصدار التصاريح اللازمة لمزاولة النشاط وتجديدها وتعديل البيانات الواردة فيها، بناءً على توصِية لجنة تنظيم تداول المواد البتروليّة في إمارة دبي.</div></p><p class='article-text'>واعتماد المُتطلّبات والاشتراطات والمعايير الفنّية الإضافيّة لأماكن حفظ المواد البتروليّة وتخزينها وتصنيعها وتعبئتها واستخدامها ووسائل نقلها، بما يتّفق مع مُتطلّبات الصِّحة والبيئة والسّلامة العامّة المعمول بها لدى الجهات المعنيّة، وتحديد أعداد ومواقع إنشاء محطّات بيع الوقود بالتجزئة، الثابتة وغير الثابتة، وفق معايير ومُتطلّبات واضحة، تتوافق مع خطّة دبي الحضريّة، وبالتنسيق مع الجهات المعنيّة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل مهام المجلس الأعلى للطاقة في دبي، اعتماد المعايير والاشتراطات الفنّية الواجب توفُّرها في مركبات نقل وتوزيع المواد البتروليّة، وأماكن إيوائها بالتنسيق مع الجهات المعنيّة، واعتماد المعايير والاشتراطات اللازمة لتعبئة اسطوانات الغاز المنزلي، وكُل ما يتعلّق بشُروط إعادة تأهيلها.</div></p><p class='article-text'>بما في ذلك اعتماد المعايير الفنّية المُتعلِّقة بصمّامات الأمان والأختام التي يتم تركيبها على تلك الأسطوانات، وتحديد المناطق والمواقع الجُغرافيّة داخل إمارة دبي التي يُحظر تداول المواد البتروليّة فيها، بالتنسيق مع الجهات المعنيّة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للقرار، يُحظر على أي شخص مُزاولة نشاط تداول المواد البتروليّة في الإمارة، إلا إذا كان مُرخّصاً له بذلك من سُلطة الترخيص التجاري المعنية، وحاصلاً على التصريح، ويُحظر على أي شخص مزاولة هذا النشاط إلا بعد تحديد مصدر المواد البترولية.</div></p><p class='article-text'>وتقديم ما يُثبِت الحُصول عليها من إحدى الشّركات المُعتمدة من المجلس الأعلى للطاقة، ومُطابقتها للشُّروط والمُتطلّبات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2017 بشأن تداول المواد البترولية وهذا القرار والقرارات الصّادرة بمُوجبهما.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القرار أنواع التصاريح ومدتها، وشُروط وإجراءات ومُتطلّبات الحُصول عليها، وكذلك إجراءات نقل المواد البتروليّة بين إمارات الدولة، وإنشاء محطّات بيع الوقود بالتجزئة، وشروط استيراد المواد البتروليّة.</div></p><h2>التزامات المُنشأة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وألزم القرار المنشآت المزاولة لنشاط تداول المواد البترولية في إمارة دبي بعدد من الالتزامات ومنها، عدم مُزاولة أي نشاط آخر بخلاف النّشاط المُصرّح لها به، والقيد في سجل تداول المواد البتروليّة المُعَد لدى وزارة الطاقة والبنية التحتيّة.</div></p><p class='article-text'>وعدم تداول أي مادة بتروليّة من مصادر غير مُصرّح بها أو غير مُعتمدة من المجلس الأعلى للطاقة، وعدم تداول أي مادة بتروليّة غير مُطابقة للمُواصفات والمعايير الفنّية المُعتمدة من المجلس والجهات المعنيّة، ما لم يتعلق استيراد هذه المواد بعمليّات تصنيع أو خلط المواد البتروليّة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ألزم القرار المنشآت بعرض أسعار المواد البتروليّة بشكل مرئي وواضح، وبما يتوافق مع الأسعار المُحدّدة من الجهات المعنيّة، ومراعاة المعايير الفنّية والاشتراطات الخاصّة بتداول المواد البتروليّة، بما يتّفق مع مُتطلّبات الأمن والسّلامة العامّة المعمول بها في دبي.</div></p><p class='article-text'>وكذلك الالتزام بالمعايير الفنّية والاشتراطات الخاصّة بأماكن حفظ المواد البتروليّة وتخزينها وتصنيعها ووسائل نقلها بما يتّفق مع مُتطلّبات الأمن والسّلامة العامّة المعمول بها في الإمارة، وعدم إجراء أي تغيير على البيانات الواردة في التصريح قبل الحُصول على مُوافقة المجلس الأعلى للطاقة المُسبقة على ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونصّ القرار على إلزام المنشأة بضرورة إخطار المجلس الأعلى للطاقة بأي حادث ينجُم عن مُزاولة النّشاط خلال أربعٍٍ وعشرين ساعة من وقوعه، وفقاً للأدلة التوجيهيّة والإرشادات المُعتمدة لدى الجهات المعنيّة، والاحتفاظ بالدفاتر والسِّجلات والفواتير التي تُثبِت مصادر الحُصول على المواد البتروليّة التي يتم تداولها، لمُدّة لا تقل عن خمس سنوات.</div></p><h2>المُخالفات والجزاءات الإداريّة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للقرار، يُعاقب كُل من يرتكب أيّاً من المُخالفات المنصوص عليها في الجدول رقم (2) المُلحق بهذا القرار بالغرامة المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، وتُضاعف قيمة الغرامة المُحدّدة فيه، في حال مُعاودة ارتكاب المُخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المُخالفة السّابقة لها، على ألا تزيد قيمة الغرامة في حال مُضاعفتها على مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونص القرار على أنه يجوز للمجلس الأعلى للطاقة بالتنسيق مع الجهات المعنيّة وسُلطة الترخيص التجاري، اتخاذ عدة تدابير بحق مُرتكِب المُخالفة ومنها، إلغاء التصريح، وإغلاق المُنشأة مُؤقّتاً لمُدّة لا تزيد على ستة أشهُر.</div></p><p class='article-text'>وإلغاء الترخيص التِّجاري الصّادر للمُنشأة، وحجز أو إتلاف أو إعادة تصدير أي من المواد البتروليّة المُخالِفة لشُروط ومُتطلّبات تداولها، وحجز المركبات التي يثبُت مُخالفتها لأحكام هذا القرار والقرارات الصّادرة بمُوجبه، والتصرُّف بها وفقاً للقانون رقم (23) لسنة 2015 بشأن التصرُّف في المركبات المحجوزة في إمارة دبي.</p><h2>إزالة أسباب المُخالفة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ونصّ القرار على أنه يجب على مُرتكِب المُخالفة إزالة أسباب ارتكابها ومُعالجة الأضرار النّاجمة عنها وإعادة الحال إلى ما كان عليه على نفقته الخاصّة، خلال المُهلة التي يُحدِّدها المجلس الأعلى للطاقة، ويجوز للمجلس، بالتنسيق مع الجهة المعنيّة، إزالة الأضرار النّاجمة عن المُخالفة المُرتكبة.</div></p><p class='article-text'>وإعادة الوضع إلى ما كان عليه على نفقة المُخالِف، في حال عدم قيامه بذلك خلال المُهلة الممنوحة له، مُضافاً إليها ما نسبته (25%) من تلك النّفقات كمصاريف إداريّة، ويُعتبر تقدير المجلس الأعلى للطاقة لهذه النّفقات نهائيّاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى جميع الجهات الحُكوميّة وغير الحُكوميّة في دبي التعاون التام مع المجلس الأعلى للطاقة، لتمكينه من القيام بالاختصاصات المنُوطة به بمُقتضى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2017 بشأن تداول المواد البترولية وهذا القرار والقرارات الصّادرة بمُوجبهما، وتقديم جميع أوجُه الدّعم له، متى طُلِب منها ذلك.</div></p><h2>توفيق الأوضاع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى كُل من يُزاول النّشاط في إمارة دبي وقت العمل بهذا القرار، توفيق أوضاعه بما يتفق مع أحكامه، خلال مُهلة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ العمل به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُصدِر رئيس المجلس الأعلى للطاقة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُنشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.</div></p>

المجلس الأعلى للطاقة يتولى مهمة الإشراف على تداول المواد البترولية

حمدان بن محمد يصدر قراراً بتنظيم تداول المواد البترولية في دبي

<p class='article-text'>توقع تقرير لبنك الكويت الوطني أن يستأنف البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة مجدداً بمجرد تراجع معدل التضخم في مصر، مرجحاً أن يكون هذا خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في ديسمبر 2025 أو في أوائل عام 2026، وفقاً لما ذكره موقع «سي إن إن».<br>وربط التقرير خفض أسعار الفائدة في مصر بعدم ظهور صدمات جديدة من جانب العرض، ما سيبقي التضخم مرتفعاً.</p><p class='article-text'>وخلال اجتماع للبنك المركزي المصري نهاية الأسبوع الماضي أبقى على سعر الفائدة في مصر ثابتاً عند 22% للإقراض و21% للإيداع، بعد خفضين متتاليين.</p><p class='article-text'>واستفاد المركزي المصري من التراجع المتتالي في معدل التضخم في مصر على مدى الأشهر الماضية ليخفض الفائدة 4 مرات خلال العام الجاري بإجمالي 625 نقطة أساس.<br>ويتبقى للجنة السياسة النقدية في مصر اجتماع واحد هذا العام سيكون يوم 25 ديسمبر 2025.</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير بنك الكويت الوطني، فإن تثبيت الفائدة يأتي على خلفية قراءة التضخم لشهر أكتوبر والتي أظهرت ارتفاعاً في التضخم العام والأساسي، لكنها لم تعكس بعد التأثير الكامل لزيادة أسعار الوقود الأخيرة.<br>وارتفع معدل التضخم السنوي في مدن مصر إلى 12.5% خلال أكتوبر 2025 مقابل 11.7% في سبتمبر الماضي، وذلك لأول مرة منذ 4 أشهر، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.</p><p class='article-text'>وخلال الشهر الماضي رفعت مصر أسعار المواد البترولية للمرة الثانية خلال العام الجاري، وتعهدت الحكومة المصرية أن تثبت الأسعار على مدار عام على الأقل، لكن رفع الأسعار من المتوقع أن يضغط على معدل التضخم في الأشهر المقبلة.<br>الآثار التضخمية<br>ويقول بنك الكويت الوطني: «مع توقع ظهور الآثار التضخمية لتعديل أسعار الوقود خلال الشهرين إلى الثلاثة أشهر المقبلة، فضلت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تبني نهج حذر وانتظار أدلة أوضح بشأن مسار التضخم قبل استئناف دورة التيسير النقدي».<br>ويضيف أن البنك المركزي المصري أعطى إشارة ضمنية على التزامه بإطار استهداف التضخم، خصوصاً قبيل زيارة بعثة صندوق النقد الدولي المتوقعة لإتمام المراجعتين الخامسة والسادسة خلال الأسبوعين الأولين من ديسمبر.<br>ومع تثبيت أسعار الفائدة أرسل البنك المركزي رسالة انضباط ومصداقية في وقتٍ يراقب فيه الشركاء الخارجيون مدى اتساق السياسة النقدية لمصر، بحسب تقرير الكويت الوطني.</p><p class='article-text'>ويتوقع البنك المركزي المصري أن يرتفع المعدل السنوي للتضخم العام في أواخر الربع الرابع من عام 2025 انعكاساً لأثر زيادة أسعار الطاقة قبل أن يعاود انخفاضه في النصف الثاني من عام 2026 مقترباً من مستهدف البنك المركزي المصري.</p><p class='article-text'>ويقول: إن توقعات التضخم لا تزال عرضة لمخاطر صعودية عالمية ومحلية، بما في ذلك احتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية، والثبات النسبي لتضخم أسعار الخدمات، وتجاوز آثار إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة للتوقعات.</p><p class='article-text'>ووفقاً للمركزي فإن هذه المخاطر تقتضي متابعة دقيقة لتطورات التضخم وأثرها على مساره خلال الأفق الزمني للتوقعات، كما تستلزم اتباع نهج حذر تجاه دورة التيسير النقدي.</p><p class='article-text'>ويقول بنك الكويت الوطني: إنه رغم بقاء سعر الفائدة الحقيقي عند مستوى مرتفع يقترب من 10% ما يوفر مساحة واسعة لخفض الفائدة مستقبلاً، فضل البنك المركزي تثبيت التوقعات والحفاظ على الاستقرار حتى تتضح اتجاهات التضخم بشكل أكبر.<br>ويضيف أن هذا الموقف يتماشى مع الهدف الأوسع للبنك في دعم التحسن الحالي في معنويات السوق، وتدفقات رؤوس الأموال، واستقرار سعر الصرف.</p>

أسعار الفائدة في مصر مرشحة للانخفاض مجدداً

<p class='article-text'>نفّذ المجلس الأعلى للطاقة ومن خلال لجنة تنظيم تداول المواد البترولية في دبي وبالتعاون مع شرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات والقيادة العامة للدفاع المدني وسائر أعضاء فريق التفتيش الميداني الدائم لقطاع تداول المواد البترولية في دبي أكثر من 449 حملة تفتيشية مشتركة منذ صدور القرار في يوليو 2022 وحتى تاريخه. وقد تم ضبط أكثر من 596 مخالفة في قطاع غاز البترول المسال حيث تم مصادرة ما يفوق عدد 12,367 اسطوانة غاز مغشوشة وحجز أكثر من 519 وسيلة نقل غير مرخصة لنقل مواد خطرة يتم استخدامها لعمليات التهريب والتخزين لهذه الاسطوانات شديدة الخطورة والتي يتم تعبئتها بطرق غير مشروعة بمواد بترولية غير مطابقة ومجهولة المصدر.</p><p class='article-text'>وقد  شكل المجلس الأعلى للطاقة في دبي فريق التفتيش الميداني الدائم لقطاع تداول المواد البترولية في دبي بموجب قرار رقم 1 لسنة 2022، والذي يهدف الى حماية البيئة والمجتمع وضمان تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة في مجال تداول المواد البترولية مشمولاً بجميع أقسامه من نقل وتخزين وتوزيع.</p><p class='article-text'>وقد نصّ قرار المجلس الاعلى للطاقة رقم 3 لسنة 2021 على منع توزيع أسطوانات غاز البترول المسال في إمارة دبي ما لم تُعبأ في المصانع المعتمدة في الإمارة ضماناً للالتزام بجميع المعايير والقوانين الصادرة عن الدوائر المحلية. كما نص القرار على إلزامية قيام جميع العاملين بتداول غاز البترول المسال ومشتقاته في دبي بتوفير متطلبات تداول هذه المادة البترولية الخطرة سواء كان التداول عبر اسطوانات الغاز أو عبر الصهاريج.</p><p class='article-text'>في هذا السياق، أكد معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، أن "هذه الحملات المكثفة تأتي تنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة الرامية إلى ضمان أعلى معايير الأمن والسلامة للمجتمع، وتماشياً مع الاستراتيجيات الوطنية التي تضع صحة وسلامة الإنسان في مقدمة أولوياتها. وتعكس الجهود المشتركة مع شركائنا الاستراتيجيين حرصنا الدائم على تطبيق أرقى المعايير وأكثرها صرامة لتنظيم عمل هذا القطاع الحيوي."</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: "إن الحملات المكثفة التي ينفذها المجلس الأعلى للطاقة بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين تُترجم التوجيهات السامية بضرورة الحفاظ على سلامة المجتمع وضمان أمن قطاع الطاقة، كما تعكس حرصنا على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في تنظيم عمليات تداول المواد البترولية، انطلاقاً من مسؤوليتنا في ضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة."</p><p class='article-text'>وقال سعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة ورئيس لجنة دبي لتنظيم تداول المواد البترولية: "نؤكد التزامنا بتطبيق أعلى معايير السلامة والتنظيم في قطاع توزيع أسطوانات غاز البترول المسال، ونتابع بشكل مستمر جميع الأنشطة لضمان الالتزام بالقوانين والأنظمة المعتمدة وحماية المستهلكين من الممارسات غير المشروعة."</p><p class='article-text'>من جانبه، قال برهان الهاشمي، نائب رئيس لجنة دبي تنظيم تداول المواد البترولية: "تكثيف الحملات التفتيشية يأتي في إطار جهودنا المستمرة لضبط وتنظيم عمليات توزيع وتخزين وتعبئة أسطوانات الغاز المنزلي، بما يعزز سلامة المجتمع ويحافظ على بيئة سوق عادلة ومنظمة، ونتوجه بجزيل الشكر لشرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات وبلدية دبي والقيادة العامة للدفاع المدني في دبي والجهات المعنية الاخرى على تعاونهم والجهود المبذولة ميدانياً في سبيل حماية الأفراد والمجتمع والمؤسسات على حد سواء وذلك من خلال وضع استراتيجيات وتشريعات تنظّم ممارسات الأعمال في القطاع وتضمن التطبيق الفعال للسياسات المتعلقة بتداول المواد البترولية."</p><p class='article-text'>وأهاب المجلس الاعلى للطاقة المستهلكين بضرورة شراء اسطوانات الغاز المنزلي حصرياً من شركات التوزيع المصرحة والـتأكد من صحة اختام التعبئة المثبتة على فوهة الاسطوانة ومن وجود علامات التمييز الخاصة بمصانع التعبئة والاحتفاظ بفواتير الشراء لضمان حقوقهم.</p><p class='article-text'>وحثت لجنة تنظيم تداول المواد البترولية في دبي أصحاب المباني والمزارع والعزب على تبليغ السُلطات في حال رصد او الاشتباه باستخدام منشآتهم من قبل المخالفين لتعبئة أو توزيع اسطوانات الغاز غير المشروعة حفاظاً على الارواح والممتلكات من هذه الممارسات شديدة الخطورة. وللتبليغ عن اي حالات مشبوهة لتعبئة أو تخزين اسطوانات مغشوشة في أماكن غير مصرحة في إمارة دبي، يرجى التواصل مع لجنة تنظيم تداول المواد البترولية على البريد الالكتروني <a href="http://pp@dubaisce.gov.ae" target="_blank">pp@dubaisce.gov.ae</a> .</p>

من خلال لجنة تنظيم تداول المواد البترولية في دبي

"الأعلى للطاقة في دبي" يكثّف التفتيش على توزيع أسطوانات غاز البترول المسال المخالِفة

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقّعت دائرة الطاقة في أبوظبي مذكرة تفاهم مشتركة مع مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة، تهدف إلى تطوير إطار رقابي وتنظيمي شامل لإدارة المواد الخطرة والمنتجات البترولية ضمن قطاع الطاقة، بما يسهم في تعزيز التكامل المؤسسي، ورفع كفاءة المنظومة التنظيمية والرقابية، وضمان أعلى معايير الأمن والسلامة في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقّع المذكرة المهندس أحمد السيد محمد الشيباني، المدير العام للشؤون التنظيمية بالإنابة - في دائرة الطاقة بأبوظبي، وخلفان عبدالله المنصوري، المدير العام لمركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة بالإنابة، وذلك خلال مراسم التوقيع، التي أقيمت على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2025).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمّن الاتفاقية تنفيذ مشاريع ومبادرات استراتيجية مشتركة، من أبرزها تطوير منظومة رقمية موحدة للتتبع اللحظي وتبادل البيانات بين الجانبين، بما يتيح مراقبة دقيقة لحركة المواد الخطرة، والحد من مخاطرها الصحية والبيئية، إلى جانب دعم استدامة وتطوير الأعمال، التي تهدف إلى الارتقاء بمعايير السلامة في قطاع الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس أحمد السيد محمد الشيباني: «تجسد شراكتنا مع مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة التزامنا المشترك بتعزيز السلامة والاستدامة ضمن قطاع الطاقة، وذلك من خلال تحسين آليات التنسيق وتبني أنظمة المراقبة الرقمية، ونعمل على تعزيز قدرتنا في إدارة المواد الخطرة والمواد البترولية بمسؤولية، بما يضمن تداولاً آمناً وحماية شاملة للمجتمع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد خلفان عبدالله المنصوري أن مذكرة التفاهم تمثل امتداداً لجهود المركز في بناء منظومة تنظيمية متكاملة لإدارة المواد الخطرة في الإمارة، وتطوير التشريعات والآليات الرقابية، بما يسهم في حماية المجتمع والبيئة، وتحقيق استدامة قطاع الطاقة، إلى جانب دعم الاقتصاد والاستثمار في إمارة أبوظبي. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن التعاون مع دائرة الطاقة يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة موحدة ومتكاملة لتداول المواد الخطرة في إمارة أبوظبي تعتمد على التقنيات الحديثة والربط الذكي، وتستند إلى السياسات الوطنية الراسخة، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في الحوكمة والسلامة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزز الاتفاقية نهج أبوظبي في الحوكمة الرشيدة ودعم المرونة التشغيلية لقطاع الطاقة، من خلال تنفيذ عمليات مشتركة، وحوكمة تداول المواد الخطرة، ودعم عمليات الاستجابة للطوارئ من قبل الجهات المعنية في الإمارة، إلى جانب إطلاق مبادرات توعوية لتعزيز السلامة في قطاع الطاقة.</div></p>

«طاقة أبوظبي» توقّع مذكرة تفاهم مع «إدارة المواد الخطرة»

تعادل ضعف إجمالي ما تم توزيعه منذ الطرح العام الأوّلي لأسهم أول شركة تم إدراجها في عام 2017

158 مليار درهم توزيعات الأرباح المستقبلية المتوقعة لشركات «أدنوك» المُدرجة في 5 سنوات حتى 2030

<p class='article-text'><div data-empty="false">  أصدرت حكومة عجمان قراراً يقضي بحظر وقوف مركبات نقل المواد البترولية في غير الأماكن المخصصة لها داخل الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونص القرار على تكليف اللجنة العليا للطاقة في عجمان بضبط وإثبات المخالفات من خلال مأموري الضبط القضائي المختصين، وتطبيق الجزاءات الإدارية بحق المخالفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتدرج الغرامات بدءاً من 5 آلاف درهم على مالك المركبة المخالفة، وصولاً إلى 10 آلاف درهم في حال التكرار، بينما تصل في المخالفة الثالثة إلى 20 ألف درهم مع حجز المركبة وبيعها بالمزاد العلني، بالتنسيق مع دائرة البلدية والتخطيط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجاز القرار للجنة العليا للطاقة توقيع جزاءات إضافية على المنشآت المرخصة المخالفة، تصل إلى وقف أو إلغاء تصريح تداول المواد البترولية، إضافة إلى إزالة المخالفة فوراً على نفقة المالك إذا ارتكبت في مناطق ذات كثافة سكانية عالية أو شكلت خطراً على السلامة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتم العمل بالقرار بعد 30 يوماً من تاريخ صدوره.</div></p>

عجمان تحظر وقوف مركبات نقل المواد البترولية في الأماكن غير المخصصة

<p class='article-text'><div data-empty="false">نفذت هيئة الطرق والمواصلات في دبي 4322 تفتيشاً ميدانياً على نشاط توزيع الغاز المنزلي، حررت خلالها 1098 مخالفة من خلال الحملات التفتيشية المشتركة للجنة تنظيم تداول المواد البترولية، بالتعاون مع 15 جهة من الجهات ذات الصلة في الإمارة، وذلك خلال عامي 2023 - 2024 والأشهر الستة الأولى من العام الجاري.</div></p><h2>أنشطة حيوية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعيد الرمسي مدير إدارة رقابة أنشطة الترخيص في مؤسسة الترخيص في الهيئة أن نشاط توزيع الغاز المنزلي يعد من الأنشطة الحيوية ذات التأثير المباشر في البيئة وصحة وسلامة أفراد المجتمع، ما يستدعي رقابة صارمة للتأكد من مدى التزام المركبات باشتراطات مزاولة النشاط ورصد أسطوانات الغاز المغشوشة أو مجهولة المصدر، تجنباً للآثار السلبية الخطِرة المحتملة.</div></p><h2>أبرز التجاوزات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد الرمسي قائلاً: «تأتي هذه الحملات في إطار جهود الهيئة لتحقيق غاياتها الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز السلامة والاستدامة البيئية، ورفع الكفاءة التشغيلية في قطاع النقل، وصولاً إلى تحقيق بيئة حضرية آمنة وسعيدة لأفراد المجتمع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أوضح أن الحملات استهدفت مناطق عدة في أرجاء الإمارة كافة، وأن من أبرز التجاوزات، التي رصدها فريق الحملة، ضبط أسطوانات غاز مغشوشة وأخرى مجهولة المصدر، بالإضافة إلى مزاولة نشاط النقل والتأجير دون تصريح، حيث حُجزت طول تلك الفترة نحو 170 مركبة مخالفة.</div></p><h2>الالتزام بالتشريعات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا الرمسي جميع المنشآت المزاولة لنشاط توزيع الغاز المنزلي إلى الالتزام التام بالتشريعات والأنظمة المعتمدة، واستخدام المركبات المرخصة لممارسة النشاط.</div></p><p class='article-text'>مشدداً على أن الهيئة ستواصل تنفيذ حملاتها الرقابية بكل حزم، ولن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، تعزيزاً لسلامة سكان الإمارة، وضماناً لجودة الخدمات المقدمة للجمهور.</p>

ضبطت «المركبات المخالفة» بالتعاون مع 15 جهة محلية وحررت 1098 مخالفة

«طرق دبي» تنفذ 4322 تفتيشاً على نشاط توزيع الغاز المنزلي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كثّف المجلس الأعلى للطاقة في دبي، بصفته السُلطة المختصة بتنظيم تداول المواد البترولية في إمارة دبي، الحملات التفتيشية على قطاع زيت الغاز (الديزل) في منطقة راس الخور بإمارة دبي، ضمن جهود حثيثة لضمان السلامة العامة والبيئة، وتعزيز الامتثال للتشريعات المحلية، ومكافحة الممارسات المخالفة في تداول هذه المواد الحيوية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد نفذ فريق التفتيش الميداني المشترك الدائم، المُشكّل بموجب قرار المجلس الأعلى للطاقة رقم (1) لسنة 2022، بالتعاون مع عدة جهات حكومية معنية، شملت القيادة العامة للدفاع المدني، بلدية دبي، هيئة الطرق والمواصلات، دائرة الاقتصاد والسياحة، وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وشركة بترول الإمارات الوطنية (اينوك)، هذه الحملات التفتيشية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي: "تمثل هذه الحملات التفتيشية جزءاً أساسياً من جهودنا المستمرة لترسيخ أعلى معايير السلامة والامتثال في مختلف الأنشطة الحيوية المرتبطة بالطاقة في إمارة دبي، انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة بضمان تداول آمن وشفاف للمواد البترولية. ويمثل تنظيم قطاع تداول مادة زيت الغاز (الديزل) جزءاً محورياً من جهودنا الشاملة، حيث نعمل بشكل تكاملي مع الجهات المعنية لمواجهة المخالفات التي تهدد السلامة أو تُضعف ثقة المستثمرين والمتعاملين، ونؤكد التزامنا بتوفير بيئة تشغيلية تتسم بالكفاءة والمسؤولية في آن معاً، دعماً لمسيرة التنمية المستدامة في دبي ودولة الإمارات.  ويحرص المجلس الأعلى للطاقة على تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة في مجال تداول مادة الديزل بجميع أنشطته من نقل وتخزين وتوزيع سواء كان من منشآت تجارة الديزل أو عبر صهاريج النقل والتوزيع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "نشكر كافة الجهات الحكومية المشاركة في تنفيذ هذه الحملات، مشددًا على مواصلة العمل الرقابي الدقيق والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية ذات الاختصاص لضمان تطبيق أعلى المعايير في سبيل حماية الأفراد والمجتمع والمؤسسات على حد سواء وذلك من خلال التأكد من امتثال ممارسات التداول والتوزيع في قطاعات المواد البترولية لقرارات المجلس وضمان التطبيق الفعال للسياسات المتعلقة بتنظيم تداول المواد البترولية في دبي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة ورئيس لجنة تنظيم تداول المواد البترولية في دبي أن ضمان الالتزام بالمواصفات والمعايير المعتمدة لزيت الغاز (الديزل) هو أحد أهم أولوياتنا وهذه الحملات التفتيشية تعكس التزامنا الثابت بتحقيق بيئة تجارية عادلة ومستدامة، وحماية حقوق المستهلكين والموردين الملتزمين بالقوانين."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه لفت برهان الهاشمي، نائب رئيس لجنة تنظيم تداول المواد البترولية في دبي إلى أن أبرز المخالفات المكتشفة تضمنت تخزين وتداول مادة الديزل في منشآت غيرمرخصة وغير مصرحة، بالإضافة إلى تداول المادة أو بيعها أو توزيعها في مواقع ووسائل نقل غير مرخصة وغير مطابقة للمواصفات الإماراتية. وأضاف أن هذه الممارسات قد تؤدي إلى تسريبات خطيرة في التربة والمياه الجوفية، وتهدد سلامة المستخدمين والبيئة. وتستهدف الحملات الحد من استخدام وسائل وأماكن تداول غير مرخصة أو غير مصرحة، ولن تتهاون اللجنة والجهات الحكومية ذات الاختصاص في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجهات المخالفة.</div></p>

المجلس الأعلى للطاقة في دبي ينفذ حملات تفتيشية على قطاع الديزل لضمان الامتثال والسلامة

<p class='article-text'><div data-empty="false">كثّف<a href="https://www.albayan.ae/economy/business/34971" target="_blank"> المجلس الأعلى للطاقة</a> في دبي، بصفته السلطة المختصة بتنظيم تداول المواد البترولية في الإمارة، الحملات التفتيشية على قطاع زيت الغاز (الديزل) في منطقة رأس الخور.</div></p><p class='article-text'>ضمن جهود حثيثة لضمان السلامة العامة والبيئة، وتعزيز الامتثال للتشريعات المحلية، ومكافحة الممارسات المخالفة في تداول هذه المواد الحيوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد نفذ فريق التفتيش الميداني المشترك الدائم، المُشكّل بموجب قرار المجلس الأعلى للطاقة رقم (1) لسنة 2022، بالتعاون مع عدة جهات حكومية معنية، شملت القيادة العامة للدفاع المدني، بلدية دبي، هيئة الطرق والمواصلات، دائرة الاقتصاد والسياحة، وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وشركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك)، هذه الحملات التفتيشية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/08/13/4870341.jpg" alt="سعيد الطاير" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سعيد الطاير</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس: «تمثل هذه الحملات التفتيشية جزءاً أساسياً من جهودنا المستمرة لترسيخ أعلى معايير السلامة والامتثال في مختلف الأنشطة الحيوية المرتبطة بالطاقة في إمارة دبي، انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة بضمان تداول آمن وشفاف للمواد البترولية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «يمثل تنظيم قطاع (الديزل) جزءاً محورياً من جهودنا الشاملة، حيث نعمل بشكل تكاملي مع الجهات المعنية لمواجهة المخالفات التي تهدد السلامة أو تُضعف ثقة المستثمرين والمتعاملين، ونؤكد التزامنا بتوفير بيئة تشغيلية تتسم بالكفاءة والمسؤولية في آن معاً، دعماً لمسيرة التنمية المستدامة في دبي ودولة الإمارات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «نشكر كافة الجهات الحكومية المشاركة في تنفيذ هذه الحملات، مشدداً على مواصلة العمل الرقابي الدقيق والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية ذات الاختصاص لضمان تطبيق أعلى المعايير في سبيل حماية الأفراد والمجتمع والمؤسسات على حد سواء.</div></p><p class='article-text'>وذلك من خلال التأكد من امتثال ممارسات التداول والتوزيع في قطاعات المواد البترولية لقرارات المجلس وضمان التطبيق الفعال للسياسات المتعلقة بتنظيم تداول المواد البترولية في دبي».</p><h2>التزام ثابت</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/08/13/4870339.jpg" alt="أحمد المحيربي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أحمد المحيربي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أوضح<a href="https://www.albayan.ae/economy/uae/2024-06-28-1.4896563" target="_blank"> أحمد بطي المحيربي</a>، الأمين العام للمجلس رئيس لجنة تنظيم تداول المواد البترولية في دبي أن ضمان الالتزام بالمواصفات والمعايير المعتمدة لـ(الديزل) من أهم أولوياتنا وهذه الحملات التفتيشية تعكس التزامنا الثابت بتحقيق بيئة تجارية عادلة ومستدامة، وحماية حقوق المستهلكين والموردين الملتزمين بالقوانين.</div></p><h2>أبرز المخالفات</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/08/13/4870342.jpg" alt="برهان الهاشمي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>برهان الهاشمي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لفت برهان الهاشمي، نائب رئيس اللجنة إلى أن أبرز المخالفات المكتشفة تضمنت تخزين وتداول مادة الديزل في منشآت غير مرخصة وغير مصرحة.</div></p><p class='article-text'>بالإضافة إلى تداول المادة أو بيعها أو توزيعها في مواقع ووسائل نقل غير مرخصة وغير مطابقة للمواصفات الإماراتية. وأضاف، إن هذه الممارسات قد تؤدي إلى تسريبات خطيرة في التربة والمياه الجوفية، وتهدد سلامة المستخدمين والبيئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف الحملات الحد من استخدام وسائل وأماكن تداول غير مرخصة أو غير مصرحة، ولن تتهاون اللجنة والجهات الحكومية ذات الاختصاص في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجهات المخالفة.</div></p><h2>سعيد الطاير:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ملتزمون بتوفير بيئة تشغيلية تتسم بالكفاءة والمسؤولية</div></p>

حملات تفتيشية على قطاع «الديزل» لضمان الامتثال والسلامة في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظمت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة ووزارة الخارجية ورشة عمل تعريفية استهدفت سفراء وقناصل الدولة بالدول الشقيقة والصديقة حول المرافق الحيوية والقطاعات الاقتصادية بإمارة الفجيرة. قدم الورشة سلطان الهنداسي، مدير عام الغرفة عبر تقنية الاتصال المرئي.</div></p><p class='article-text'>حيث تحدث خلالها عمّا يميز الفجيرة من موقع استراتيجي على خليج عمان والمحيط الهندي خارج مضيق هرمز، ما جعلها محطة لتصدير نحو 70 في المائة من إنتاج النفط الخام للدولة التي تصل الفجيرة عبر خط أنابيب ممتد من حبشان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الهنداسي أن ميناء الفجيرة البحري يعتبر الميناء الوحيد متعدد الأغراض على الساحل الشرقي لدولة الإمارات، وأنه بفضل موقعه الاستراتيجي الذي يبعد 70 ميلاً بحرياً عن مضيق هرمز يوفر الميناء حلقة وصل بين أوروبا وآسيا، وتتعاظم من خلاله فرص التجارة المحلية والدولية إلى أسواق شبه القارة الهندية وشرق أفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن ميناء الفجيرة يعد من أكبر المراكز العالمية في تقديم خدمات الإمداد البحري، ومن أكبر المراكز لتزويد السفن بالوقود على مستوى العالم. وبلغ إجمالي حركة السفن في ميناء الفجيرة ما يقارب 4900 سفينة وبلغ حجم المناولة من خلال الميناء ما يقارب 120 مليون طن متري من البضائع المختلفة. </div></p><p class='article-text'>وتحدث عن المنطقة الحرة بالفجيرة، مشيراً إلى أنها تضم حالياً 2000 شركة إنتاجية وخدمية وما تقدمه المنطقة ومن تسهيلات للمستثمرين ومنها ملكية المشروع بنسبة 100% وحرية تحويل رأس المال والأرباح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدث الهنداسي بالتفصيل عن القطاعات الصناعية بالفجيرة ومنها صناعات البناء والأسمنت والصوف الصخري وصناعة قضبان البازلت، مستفيدة من المواد الخام التعدينية غير المعدنية المتوفرة بالإمارة وقال إن الصناعات التعدينية والصناعات التحويلية تسهم بنسبة 35% في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.</div></p><p class='article-text'>كما تحدث عن صناعات تخزين وتكرير النفط وصناعة البلاستيك وكيبلات الكهرباء والمواد الغذائية ومنتجات الكسارات ومنها أحجار الجابرو، التي تصدر لدول المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تحدث الهنداسي عن منطقة الفجيرة للصناعة البترولية، وأشار إلى أنها تشرف على الصناعات البترولية في الإمارة وتنظيم الصناعات البترولية والهيدروكربونية ومصافي التكرير وعمليات النقل والتخزين.</div></p><p class='article-text'>كما تختص بوضع الخطط والسياسات والتدابير اللازمة لدعم وحماية الاستثمارات البترولية الواقعة في المنطقة وتحدث أيضاً عن صوامع الغلال بميناء الفجيرة والمخزون الاستراتيجي للدولة من الحبوب والذي يبلغ 300 ألف طن متري.</p><p class='article-text'>كما تحدث عن السياحة في الإمارة ومعالمها التي تشكلها الجبال والأودية التي تتخللها الفنادق والمنتجعات المطلة على البحر والمعالم التاريخية ممثلة بالقلاع والحصون، إضافة إلى الميزات الممنوحة للاستثمار الأجنبي المباشر بموجب القانون الاتحادي في هذا الخصوص.</p>

ورشة تعريفية للسفراء والقناصل عن المرافق الحيوية والقطاعات الاقتصادية في الفجيرة

<p class='article-text'>كشف الكابتن موسى مراد مدير عام ميناء الفجيرة عن قرب افتتاح ميناء دبا الفجيرة المقرر في النصف الثاني من العام الجاري، مشيراً إلى أن الميناء يعد أحد موانئ الفجيرة المتخصصة في نقل المواد الأولية تحقيقاً للطلب المتزايد عليها من كل أرجاء العالم، تشمل "الحجر الجيري" الذي يستخرج من جبال منطقة الطويين بالفجيرة، ويعد من أجود أنواع المواد المستخدمة في صناعات صلب الحديد والأسمنت، حيث يتم تصديره للأسواق العالمية خاصة أسواق شبه القارة الهندية التي تعتمد عليه في صناعاتها، لافتاً إلى أن ميناء دبا الفجيرة يمثل إضافة مهمة للمنافذ البحرية لدولة الإمارات خارج الخليج العربي.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن حكومة الفجيرة أرست المناقصة الخاصة بإنشاء رصيفين جديدين بميناء الفجيرة بعمق 18 متراً، وستبدأ الشركة المختصة بتنفيذ استحقاق المشروع في سبتمبر المقبل على أن يتم افتتاح الرصيفين بعد عامين في سبتمبر 2027، لافتاً إلى أن التوسعة في الميناء تمكنه من استيعاب أكبر عدد من الناقلات، كما تتيح لهم مواصلة خدماتهم اللوجستية في تقليل مدة انتظار السفن التي لا تتجاوز 5 ساعات في ميناء الفجيرة،  تطبيقاً لمعايير العالمية وعدم إبقاء السفن في عرض البحر لفترة تتجاوز العشر ساعات.</p><p class='article-text'><b>56 مليون برميل سنوياً</b></p><p class='article-text'>وأكد أن ميناء الفجيرة البترولي يحتل مركز مرموقاً عالمياً في التخزين وأن الميناء يقدم خدمات لوجستية متميزة للسفن حيث يصل حجم تزويد السفن بالوقود 56 مليون برميل سنوياً، مشيراً إلى أن ملتقى الفجيرة الدولي للتزود بالوقود يعد منصة عالمية تعقد سنوياً في الفجيرة وسنغافورة، حيث تعقد جلسات الملتقى في الفجيرة كل سنتين، يبحث واقع الوقود الأحفوري وبدائل الطاقة المتجددة، تماشياً مع توجهات دولة الإمارات الساعية إلى تحقيق الاستدامة البيئية في مجال الطاقة، والتزاماً بقوانين المنظمة البحرية الدولية الداعية إلى أهمية استخدام وقود بنسبة كبريت 0.5%.</p><p class='article-text'>وقال الكابتن موسى: عززت الفجيرة، الواقعة على الساحل الشرقي لدولة الإمارات، دورها كمركز استراتيجي للطاقة من خلال استثمارات استراتيجية في بنيتها التحتية لميناء الفجيرة والخدمات داخل منطقة الفجيرة للصناعة البترولية، حيث تستضيف الفجيرة أكبر سعة تخزين تجارية في الشرق الأوسط للمنتجات النفطية المكررة والنفط الخام، إضافة إلى منشآت تدعم صناعات الأحجار والجير وعمليات التجارة، حيث بلغت مبيعات الوقود البحري بميناء الفجيرة عام 2024، 7.67 ملايين متر مكعب، بزيادة تقدر بـ1.8% عن العام الذي سبقه.</p>

افتتاح ميناء دبا الفجيرة خلال النصف الثاني للعام الجاري

<p class='article-text'>تعد الإمارات واحدة من أهم المراكز الاقتصادية والتجارية في العالم، إذ تمتلك بنية تحتية متطورة وسياسات اقتصادية مفتوحة تشجع على التبادل التجاري مع مختلف الدول، كما تعد من أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، حيث تتميز العلاقة التجارية بين البلدين بالقوة والنمو المستمر، وفي هذا الصدد تصدّر الإمارات إلى الولايات المتحدة العديد من السلع مثل النفط الخام، والمجوهرات، والألماس، والمنتجات البترولية، حيث بلغ إجمالي الصادرات الإماراتية إلى أمريكا 111.5 مليار درهم خلال 5 سنوات.</p><p class='article-text'>في المقابل تقوم الدولة باستيراد العديد من السلع الأمريكية، بما في ذلك الطائرات، والمركبات، والمعدات الكهربائية، والمعدات الطبية، فضلاً عن المواد الكيميائية والصناعية.</p><p class='article-text'>وتعد الرسوم الجمركية أحد الأدوات الاقتصادية التي تستخدمها الدول لتنظيم التجارة الدولية، وتحديد مستوى التبادل التجاري بينها وبين الدول الأخرى.</p><p class='article-text'>ففي السنوات الأخيرة شهدت العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة والإمارات بعض التحولات، حيث فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية على بعض السلع المستوردة من الإمارات، خصوصاً في ظل الحروب التجارية التي نشبت بين الولايات المتحدة والصين وبعض الدول الأخرى.</p><p class='article-text'>وكانت هذه الرسوم جزءاً من سياسة «أمريكا أولاً» التي يتبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي سعت إلى تقليل العجز التجاري لبلاده من خلال فرض رسوم جمركية على السلع الواردة من الدول التي تعتبرها منافسة غير عادلة.</p><p class='article-text'>بداية الرسوم وعند النظر إلى السنوات الماضية، نجد أن إدارة الرئيس ترامب قد فرضت رسوماً جمركية بنسبة 25 % على واردات الصلب و10 % على واردات الألمنيوم في عام 2018، بهدف حماية الصناعة الأمريكية من المنافسة الخارجية، الأمر الذي أثر على العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من دول العالم.</p><p class='article-text'>وتعتمد الإمارات بشكل كبير على التجارة الخارجية بهدف تنويع اقتصادها، وعلى الرغم من بعض الرسوم الجمركية التي تم فرضها من قبل وحتى الآن، إلا أن الإمارات تعتبر من الدول الحليفة التي تتمتع بعلاقات تجارية خاصة مع الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>ففي عام 2004، تم توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والإمارات، وهي اتفاقية تهدف إلى تعزيز التبادل التجاري بين البلدين وتخفيض الحواجز الجمركية.</p><p class='article-text'>ومن خلال هذه الاتفاقية، تمكنت الإمارات من الوصول إلى أسواق الولايات المتحدة بشكل أسهل وأكثر مرونة، ما ساعد في تعزيز صادراتها وزيادة تدفق الاستثمارات الأمريكية إلى الدولة.</p><p class='article-text'>وفي عام 2020، وقع البلدان اتفاقية الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية، التي تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات التجارة والتكنولوجيا والطاقة.</p><p class='article-text'><b>صادرات</b></p><p class='article-text'>فقد نمت الصادرات الإماراتية إلى أمريكا مع مطلع العام الجاري، حيث ارتفعت بنسبة 38.3 % خلال يناير الماضي لتقفز إلى 2.41 مليار درهم (655 مليون دولار)، مقارنة بـ 1.744 مليار درهم (474 مليون دولار) في يناير 2024.</p><p class='article-text'>وأوضحت بيانات حديثة لوزارة التجارة الأمريكية أن حجم الصادرات الإماراتية إلى السوق الأمريكي نما بنسبة 12.9 % عن إجمالي 2024 لتتجاوز 27.5 مليار درهم (7.474 مليارات دولار)، مقارنة بـ 24.3 مليار درهم (6.62 مليارات دولار) في عام 2023.</p><p class='article-text'>وتظهر السلسة الزمنية للصادرات الإماراتية إلى الولايات المتحدة أن الحجم السنوي للصادرات الإماراتية إلى السوق الأمريكي في 2024 قد نما بنسبة 140 % عن الإجمالي في عام 2020، والذي بلغ 11.5 مليار درهم (3.114 مليارات).</p><p class='article-text'>وبشكل عام، تجاوز إجمالي الصادرات الإماراتية خلال السنوات الأربعة الماضية 100.1 مليار درهم (بما يوازي 27.2 مليار دولار).</p><p class='article-text'>وطبقاً لبيانات قائمة أكبر 10 سلع إماراتية تصديراً إلى السوق الأمريكي خلال 2024، جاءت في المقدمة صادرات صناعات المعادن الأولية بحصة 21.3 % من إجمالي الصادرات وبقيمة 5.88 مليارات درهم (1.6 مليار دولار)، تلتها صادرات قطاع النفط والغاز بحصة 15.5 % وبقيمة 4.26 مليارات درهم (1.16 مليار دولار).</p><p class='article-text'>وحققت الصادرات الإماراتية في قطاع الكيماويات قيمة تجاوزت 2.8 مليار درهم (765 مليون دولار) وبحصة 10.1 % من إجمالي الصادرات، بينما بلغت صادرات قطاع منتجات البترول والفحم 8.5 % وبقيمة 2.36 مليار درهم (641 مليون دولار)، تلتهم صادرات المنتجات المعدنية المصنعة بحصة 6.9 % وبقيمة إجمالية 1.9 مليار درهم (519 مليون دولار).</p><p class='article-text'>ثم جاءت بالمرتبة السادسة صادرات قطاع الآلات باستثناء الكهربائية بقيمة 824 مليون درهم (224 مليون دولار)، ثم الصناعات المتنوعة بقيمة 765.5 مليون درهم (208 ملايين دولار)، وحققت صادرات المعدات والأجهزة الكهربائية 603.5 ملايين درهم (164 مليون دولار). وبلغت قيمة صادرات معدات النقل 592.5 مليون درهم (161 مليون دولار) والمنتجات المعدنية غير المصنفة 482 مليون درهم (131 مليون دولار).</p><p class='article-text'>بينما تنوعت الصادرات الأخرى بين صادرات الصناعات الغذائية التي حققت 368 مليون درهم (100 مليون دولار)، وصناعات الكمبيوتر والإلكترونيات 364 مليون درهم (99 مليون دولار)، وصناعات الورق 331 مليون درهم (90 مليون دولار)، فيما شملت الصادرات الإماراتية المتبقية للسوق الأمريكي الكثير من الصناعات مثل الصناعات البلاستيكية والمطاط والصناعات الخشبية والتبغ والنسيج والكثير من الصناعات، فيما اختصت سلع إعادة التصدير بجزء من الصادرات خلال العام الماضي.</p><p class='article-text'><b>تبادلات تجارية</b></p><p class='article-text'>وكانت تجارة الإمارات غير النفطية مع الولايات المتحدة قد تجاوزت خلال الفترة من 2014 إلى 2023 ما إجماليه 1.06 تريليون درهم (289 مليار دولار).</p><p class='article-text'>ونجحت الإمارات في تعزيز مكانتها لتكون أحد المراكز الداعمة لتنمية وتيسير التجارة إقليمياً وعالمياً، وتتبنى سياسة ثابتة في المرونة والانفتاح الاقتصادي وتحرير التجارة وإزالة أي معوقات أمام نمو التبادل التجاري مع مختلف الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>وتعد الإمارات أكبر مستقبل للصادرات الأمريكية على مستوى المنطقة لمدة 12 عاماً على التوالي، وهي في المركز الأول بين الدول العربية المستثمرة في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وتحرض الإمارات والولايات المتحدة بشكل مستمر على استمرار العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، حيث تبقى الإمارات واحدة من أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في المنطقة، ومن المتوقع أن تستمر العلاقات التجارية بين البلدين في التطور.</p><p class='article-text'>ويمكن للإمارات أن تستفيد من الفرص التي توفرها اتفاقيات التجارة الحرة والشراكات الاستراتيجية، لتوسيع قاعدة صادراتها والبحث عن أسواق جديدة في مناطق أخرى من العالم.</p><p class='article-text'>كما أن التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، والابتكارات يمكن أن تساهم في تعزيز التعاون التجاري بين البلدين.</p><p class='article-text'>فمنذ بداية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، تم توقيع العديد من الاتفاقيات التي تهدف إلى تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.</p><p class='article-text'>ومن أبرزها: اتفاقية التجارة الحرة والتي تم توقيعها في عام 2004، وهي تعتبر خطوة هامة في تعزيز التبادلات التجارية بين البلدين. وتهدف الاتفاقية إلى تقليل الحواجز الجمركية وتنظيم حركة السلع والخدمات بين الولايات المتحدة والإمارات بشكل أكثر سلاسة.</p><p class='article-text'>بموجب هذه الاتفاقية، تم تخفيض الرسوم الجمركية على العديد من المنتجات، ما أدى إلى زيادة حجم التجارة الثنائية بشكل كبير.</p><p class='article-text'>كذلك هناك العديد من الاتفاقيات الثنائية التي تسهم في تعزيز التعاون في مجالات مثل التكنولوجيا، الطاقة، والتعليم، والاستثمار. فعلى سبيل المثال، في عام 2020، وقع البلدان اتفاقية الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا والابتكار.</p><p class='article-text'>كما استفادت دولة الإمارات من موقعها الاستراتيجي، حيث نجحت في لعب جور محوري في تسهيل التجارة بين الولايات المتحدة والأسواق الأفريقية والآسيوية، حيث أن موقعها الجغرافي يعزز من قدرتها على أن تكون بوابة للتجارة بين القارات.</p><p class='article-text'>وفي الختام، يمكن القول بأن التبادلات التجارية بين الإمارات والولايات المتحدة تعد نموذجاً للعلاقات التجارية الناجحة التي يمكن أن تكون محركاً للنمو الاقتصادي لكلا البلدين. فمن خلال اتفاقيات التجارة الحرة والشراكات الاقتصادية، تمكنت الدولتان من تعزيز حجم التبادل التجاري وتنويع مصادره.</p><p class='article-text'>وفي المستقبل، سيكون من الضروري تعزيز التعاون في مجالات جديدة مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة، ما سيسهم في زيادة استدامة هذه العلاقة التجارية الاستراتيجية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/04/04/4735769.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

الرسوم الأمريكية تسري على 111.5 مليار درهم صادرات الإمارات إلى الولايات المتحدة

<p class='article-text'><p class="article-text">القاهرة - وكالات<br>تعزز نمو الاقتصاد المصري ليسجل أسرع معدل في 7 فصول بنسبة 4.3% في الربع الثاني من السنة المالية الجارية بدعم من الصناعات التحويلية والسياحة، وفي ظل تحسن باستثمارات القطاع الخاص، رغم استمرار تراجع نشاط قناة السويس، بحسب بيان صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك مقارنة مع 2.3% في الربع المناظر من العام المالي السابق، حيث تبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو.<br>وأفاد البيان أن قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية نما بنسبة 17.7% على أساس سنوي خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2024، مسجلاً بذلك ثالث ربع على التوالي من النمو الإيجابي. وذكرت الوزارة أن هذا التحسن يعكس «تأثير الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تعزيز الإنتاجية ودعم النمو القائم على الصادرات».<br>استفاد القطاع الصناعي في مصر من تسهيلات الإفراج الجمركي عن المواد الخام والأولية، ما ساهم في تعزيز النمو في مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية – باستثناء النفط الخام والمنتجات البترولية – مدفوعاً بتحسن ملحوظ في قطاعات صناعة السيارات، والملابس الجاهزة، والمشروبات، والمنسوجات.<br>ونقل البيان عن رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قولها إن «الحكومة تمضي قدماً نحو التحول إلى القطاعات القابلة للتبادل التجاري، مثل الصناعات التحويلية، من أجل اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة، بما يعزز من قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية».<br>ويعكس هذا النمو الصناعي مؤشراً إيجابياً للسياسات الحكومية، إذ تستهدف القاهرة جذب استثمارات صناعية جديدة بقيمة 3.5 مليارات دولار خلال عام 2025، بزيادة 15% مقارنة بالعام السابق، بحسب يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري.<br>وعَزت الوزارة هذا النمو إلى «تبني الحكومة سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب تعزيز حوكمة الإنفاق الاستثماري».<br>وجاء هذا النمو مدعوماً بارتفاع نشاط قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية بنسبة 17.7%، مدفوعاً بزيادة الإنتاج الصناعي نتيجة لتسهيلات الإفراج الجمركي عن المواد الخام والأولية الخاصة بقطاع الصناعة. <br>كما حقق قطاع السياحة نمواً بنسبة 18% في المطاعم والفنادق و41.92 مليون ليلة سياحية، إضافة إلى قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي سجل نمواً بنحو 10.4%.<br>الاستثمارات الخاصة في مصر<br>وذكرت الوزارة أن الاستثمارات الخاصة تجاوزت الاستثمارات العامة في الربع الثاني وتخطت مساهمتها 50% من إجمالي الاستثمارات، فيما انخفضت نسبة الاستثمار العام إلى أقل من 40%، مما يعكس استمرار التحول في هيكل الاستثمار في مصر.<br>وبحسب بيان صادر عن وزارة التخطيط المصرية، شهد نشاط قناة السويس تراجعاً بنسبة 70% خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، وذلك نتيجة التوترات الجيوسياسية في منطقة باب المندب.<br>وتراجع نمو نشاط الاستخراجات 9.2% على خلفية انخفاض نشاط استخراج النفط 7.5% ونشاط الغاز الطبيعي 19.6%.<br>وعلى جانب الإنفاق، ساهم صافي الصادرات بشكل إيجابي في النمو (1.75 نقطة مئوية) للمرة الأولى منذ الربع الأول من العام المالي 2023/2024 مدفوعاً بنمو الصادرات السلعية والخدمية. كما ساهم الإنفاق الحكومي بحوالي 0.14 نقطة مئوية في هذا النمو.<br>وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الحكومة المصرية تمضي قدماً نحو التحول إلى القطاعات القابلة للتبادل التجاري مثل الصناعات التحويلية، من أجل اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة، بما يعزز من قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.</p></p>

نتائج البحث عن: المواد البترولية